ابلاغ قانون بودجه سال 1399 کل کشور 

* ابلاغ قانون بودجه سال 1399 کل کشور » * *

قانون بودجه سال 1399 کل کشور(بخش دوم)

تبصره 7

الف- 

1- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح مي‌شود.

جزء الحاقي- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می¬شوند.

ب-  گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1399 را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو  وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانوني در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه‌اي 33-530000 به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه‌حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه سال 1399 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌كند.

هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.