پیش نویس آیین نامه سامانه مطالبات مردمی

پیش نویس آیین نامه سامانه مطالبات مردمی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ……. به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ماده ۹ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور جلب مشارکت عمومی در فرایند سیاستگذاری و نظارت همگانی در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بهبود پاسخگویی دولت به انتظارات عمومی و همچنین افزایش شفافیت عملکرد دولت، آیین‌نامه سامانه مطالبات مردمی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱: نحوه کار

۱. هر شهروند ایرانی می‌تواند با درج شماره ملی، مطالبات عمومی از دولت (قوه مجریه) را در این سامانه «مطالبه» یا از آن «حمایت» کند.

۲. پس از ثبت مطالبه اولیه، یک کد پیگیری مطالبه برای فرد ارسال خواهد شد. بعد از بررسی اولیه به مدت سه روز کاری، در صورت تأیید مطالبه توسط کارگروه، حامیان مطالبه می‌توانند از طریق ثبت کد حمایت، پشتیبانی خود را از مطالبه اولیه اعلام کنند.

۳. در صورتی که مطالبه‌گر بتواند حداکثر طی یک هفته پشتیبانی چهل نفر از حامیان برای حمایت از مطالبه خود را به دست آورد، مطالبه قابلیت بررسی نهایی پیدا می‌کند.

۴. مطالبه عمومی در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، به صورت عمومی منتشر می‌شود تا همراهان و مخالفان بتوانند در مورد آن اعلام نظر کنند.

۵. چنانچه در مدت ۶۰ روز تفاضل تعداد همراهان و مخالفان مطالبه به (۱۰۰.۰۰۰) نفر برسد، آن مطالبه در دستور رسیدگی دولت قرار گرفته و با اولویت رسیدگی خواهد شد.

۶. مسئولیت پیگیری مطالبات عمومی که به حد نصاب رسیده با معاون اول رئیس جمهور که حسب مورد یکی از اعضاء هیئت دولت یا یکی از کمیسیون‌های هیئت دولت یا دبیر هیئت دولت را موظف به رسیدگی، پی‌گیری و تصمیم‌گیری و پاسخگویی به مطالبه می‌کند.

ماده ۲: کارگروه مطالبات

بررسی مطالبات به ترتیب توسط دو کارگروه به شرح زیر انجام می‌شود:

۱. کارگروه مشاوران متشکل از مشاوران تخصصی با مسئولیت دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت نسبت به بررسی اولیه مطالبه و ارایه مشورت‌های لازم برای سازگار شدن مطالبه با معیارهای اعلام شده حداکثر تا ده روز کاری به مطالبه‌گر ارسال می‌کنند. مطالبه گر تا ۵ روز بعد می‌تواند تغییرات را اعمال و نسخه نهایی مطالبه را مجدداً ارسال کند.

۲. کارگروه بررسی مطالبات عمومی متشکل از رییس شورای اطلاعات رسانی دولت (رییس کمیته)، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی ریاست جمهوری، دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت، نماینده دستگاه ذی‌ربط حسب موضوع مطالبه و سه نفر از شخصیت‌های شناخته شده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با حکم معاون اول رییس جمهور، نسخه نهایی مطالبه به همراه نسخه اولیه و نظرات مشاوران را مورد بررسی نهایی قرار داده و در مورد امکان انتشار آن برای کسب حمایت عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند.

۳. نتیجه بررسی مطالبه، ظرف مدت ۱۵ روز کاری به درخواست کننده ثبت مطالبه اعلام می‌شود.

ماده ۳: معیارهای مطالبات

مطالباتی قابلیت انتشار دارند که معیارهای زیر را رعایت کرده باشند:

۱. درحدود وظایف و اختیارات قانونی دولت باشد.

۲. شامل پیشنهاد یک سیاست یا اقدام به دولت باشد و یا تقاضای تغییر آن‌ها را داشته باشد.

۳. در صورت تعارض با قوانین مصوب مجلس و درخواست ارایه لایحه داشته باشد.

۴. یک اقدام مشخص و عمومی را از دولت مطالبه کند.

۵. افراد، اقشار یا گروهی از مردم به واسطه مشخصاتی مانند جنسیت، مذهب، سن، ناتوانی، قومیت، ملیت و نژاد مورد انتقاد، اهانت یا حمله قرار ندهد.

۶. مشابه مطالبه‌ای نباشد که قبلاً اقدام شده، در جریان رسیدگی است یا به تازگی مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و یا در آینده‌ای نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

۷. فاقد درخواست قدردانی از شخص حقیقی و حقوقی خاصی و یا واگذاری شغل به شخصی خاص و یا بر کناری شخصی از سمتی باشد.

تبصره: کارگروه بررسی مطالبات عمومی فقط می‌تواند مطالباتی را رد کند که فاقد یک یا چند معیار اعلام شده فوق باشد. در صورت رد شدن مطالبه، چرایی آن توضیح داده خواهد شد و در صورت امکان، سایر راه‌ها پیگیری موضوع در مطالبه، پیشنهاد داده می‌شود.

ماده ۴: پیگیری مطالبات

مسئول پاسخگویی به مطالبه می‌تواند به شرح زیر پاسخگو باشد:

۱. دعوت از مطالبه‌گر تا شخصاً در مراجع ذی‌ریط درباره موضوع مطالبه صحبت کند.

۲. به منظور پیگیری مطالبات عمومی، مدارک و مستندات لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط و یا سایر افراد نهادهای مرتبط درخواست کند.

۳. مقام ذی‌ربط را در دولت ملزم به پاسخگویی کند.

۴. یک مطالبه را به منظور مذاکره در دولت را طرح کند.

۵. پاسخ مناسب یا نتیجه اقدامات را ظرف ۳۰ روز منتشر کند.

۶. به صورت فصلی، گزارش عملکرد سامانه و پاسخگویی مقامات ذی‌ربط را به صورت عمومی منتشر کند.

ماده ۵: زیرساخت سامانه

۱. سازمان فتاوری اطلاعات موظف است نسبت به طراحی سامانه و استقرار آن در دفتر هیئت دولت اقدام نموده و زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را تأمین و اعتبار لازم برای نگهداری، پشتیبانی و توسعه این سازمان را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

۲. نهاد ریاست جمهوری موظف است امکانات مالی، نیروی انسانی و امنیت اطلاعات این سامانه را تأمین و اطلاعات فردی همراهان و نظرات مشاوران را به صورت محرمانه نگهداری کند و در اختیارات دیگری قرار ندهد.