رای دیوان عدالت اداری درخصوص در نظر گرفتن 6 سال سابقه به ازای هر 5 سال خدمت، از ابتدای اجرای قانون م

* رای دیوان عدالت اداری درخصوص در نظر گرفتن 6 سال سابقه به ازای هر 5 سال خدمت، از ابتدای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست * *

شماره دادنامه: 1330

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1591

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور اسفندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 به استحضار می رساند: از ابتدای سال 1388 و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با ایجاد تشکیک و ابهام از سوی غیر اثرات اداری و حقوقی تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی متوقف گردید. با پیگیری و انجام مکاتبات عدیده مشمولین، نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مصوبات شماره 200634؍ت48619هـ-ب12؍10؍1391 و نیز 9260؍48619-24؍1؍1392 ادامه روند ذکر شده را تنفیـذ نمود کـه مراتب طـی بخشنامه هـای شماره 60؍710-15؍11؍1391 و نیز 05؍710-28؍1؍1392 توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وقت وزارت متبوع جهت اجرا ابلاغ گردید سپس اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه شماره 19351؍ص؍260-2؍12؍1391 عنوان امور حقوقی معاونت حقوقی یاد شده خواستار اعلام تاریخ اجرای مصوبات مذکور شد که مرجع ذکر شده طی جوابیه شماره 44907؍91؍9-20؍12؍1391 به تاریخ اجرایی 12؍10؍1391 اعلام نمود اینک از آنجا که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و مرجع عالی قانونگذاری در کشور وظیفه هرگونه تفسیر، تغییر، تخصیص، اصلاح و ... در مورد قوانین مصوب خویش را نیز به عهده دارد به نظر می رسد تشکیک و ابهام اولیه در خصوص تبصره فوق اصولاً صحیح نبوده عمل حقوقی نیز محسوب نمی گردد چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری (خصوصاً ماده 127) به صورت نسخ صریح یا ضمنی نامی از اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی به میان نیاورده است پس از ایجاد ابهام نیز روند اجرایی پیگیری و حل و فصل موضوع نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد (اقدام مراجع ذکر شده در خصوص هرگونه دخل و تصرف در مورد قوانین مجلس شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی و هرگونه آثار حقوقی است) لذا در مانحن فیه منسوخ نمودن جوابیه ذکر شده مورد تقاضاست. ایراد دیگر اینکه به دلیل مسبوق به سابقه بودن موضوع مطروحه اساساً پاسخ ارائه شده نمی توانسته و نمی باید بر اساس ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت صادر و ابلاغ گردد چرا که اصولاً موضوعات بدوی در هیأت دولت مصوب و ابلاغ می گردد که در مانحن فیه موضوعاً منتفی است. نکته دیگر اینکه تصمیم گیری در خصوص هرگونه تغییر و اصلاح قوانین به لحاظ شکلی و ماهوی از طرق قانونی پیش بینی شده توسط مراجع ذیصلاح می باید صورت پذیرفت. آخرالامر اینکه با عنایت به موارد معنونه به شرح صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی و رسیدگی به موضوع بدواً نامه شماره 441907؍91؍1-20؍12؍1391 امـور حقوقـی معاونـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ملغی الاثر و سپس دادنامه مربوطه در خصوص الزام به ادامه روند اجرایی مزایای ناشی از تبصره یاد شده برای کلیه مشمولین و اینجانب از تاریخ 1؍1؍1388 کمافی السابق صادر و اعلام گردد تا با توجه به اصل فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب فراهم نگردد."